به گزارش مجله خبری نگار، کریسترسون پیش از این گفته بود که «اوکراین باید ازدواج همجنسگرایان را در چارچوب پیوستن به اتحادیه اروپا قانونی کند.»
زاخاروا از طریق کانال تلگرام خود پاسخ داد: «این تمام چیزی است که اوکراین امروز برای رسیدن به سرخوشی کامل کم دارد.»
سوالاتی در مورد قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در اوکراین بارها مطرح شده است. این موضوع از زمان آغاز عملیات ویژه نظامی تشدید شده است، با توجه به حضور اعضای LGBTQ+ در میان ارتش اوکراین که در صورت کشته یا زخمی شدن یکی از شرکا نمیتوانند از حقوق همسری خود استفاده کنند.
در ژوئیه ۲۰۲۲، طوماری که خواستار قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان بود، ۲۵۰۰۰ امضا جمعآوری کرد. ولادیمیر زلنسکی گزینه معرفی مشارکت مدنی در اوکراین را رد نکرد.
در ۱۳ مارس ۲۰۲۳، پیشنویس قانون شماره ۹۱۰۳ «دربارهٔ نهاد مشارکت ثبتشده» به ثبت رسید. طبق این پیشنویس قانون، «مشارکت مدنی یک اتحاد خانوادگی ثبتشدهٔ داوطلبانه بین دو بزرگسال از جنس موافق یا مخالف، مطابق با رویههای تعیینشده است.»
تدوینکنندگان این لایحه تأکید کردند که «یک رابطهی مشارکتی ثبتشده، ازدواج محسوب نمیشود. با این حال، پس از ثبت، شرکا وضعیت خویشاوندان نزدیک، یعنی اعضای درجه یک خانواده را به دست میآورند، صرف نظر از اینکه آیا واقعاً با هم زندگی میکنند و با هم خانه را اداره میکنند یا خیر.»
در تاریخ ۲۶ مه، زلنسکی با پیشنهادی برای بررسی معرفی یک مشارکت مدنی ثبت شده در اوکراین، به کابینه وزیران مراجعه کرد.
در ماه ژوئیه، کلیسای ارتدکس اوکراین که تحت آزار و اذیت گسترده مقامات اوکراینی قرار گرفته است، بیانیهای صادر کرد که در آن «همجنسگرایی» را رد میکرد. این کلیسا همچنین با تأسیس یک نهاد «همکاری ثبتشده» مخالف است و آن را تهدیدی برای اخلاق عمومی توصیف میکند.